شنو هي الصفقة العمومية؟...

التعريف

الصفقة العمومية هي عقد إداري بمقابل كيتبرم بين مؤسسة عمومية ومموّن أو مقدّم خدمات، باش يلبّي حاجيات المؤسسة العمومية فمجال الأشغال، التوريدات أو الخدمات.
الصفقات اللي القيمة التقديرية ديالها كتساوي أو كتفوت 25.000 يورو بدون ضرائب خاصها تكون بالضرورة مكتوبة.

(المرسوم رقم 2015-899 ديال 23 يوليوز 2015 المتعلق بالصفقات العمومية – الفصل 4)

عقد بمقابل

هاد النوع ديال العقود كيتفرّق على العقود المجانية.
فالعقد بمقابل، كل طرف كيتوصل بمقابل، وغالبًا كيكون أداء مبلغ مالي مقابل إنجاز خدمة معيّنة.

ولكن كاينين حتى أشكال أخرى ديال التعويض اللي كتعطي الطابع ديال “بمقابل” للعقد.
مثال: صفقات الأثاث الحضري، فين المتعهد كيركّب الأثاث بلا ما تخلّص ليه الجماعة، ولكن فالمقابل كيسمح ليه يستغل اللوحات الإشهارية. فهاد الحالة، مداخيل الإشهار هي التعويض ديالو.

بين مشتري عمومي وشركة

الطرف اللي كيتعاقد مع المشتري العمومي يقدر يكون شخص ذاتي ولا معنوي، عمومي ولا خاص. ولكن غالبًا اللي كيتقدمو للصفقات العمومية هما الشركات الخاصة.

ومع ذلك، حتى مشتري عمومي يقدر يشارك كمرشح، ولكن خاصو يحترم مبادئ الصفقات العمومية، خصوصًا المساواة بين المرشحين.
مثلاً، إلى بغى يحدّد الثمن ديالو، ما خاصوش يستافد من امتيازات جاية من الموارد أو الوسائل اللي عندو بسبب الخدمة العمومية.

القانون كيعرف المتدخلين فالمسطرة هكذا:

• فبداية المنافسة كنسمّيوه فاعل اقتصادي،

• المرشح هو فاعل اقتصادي طلب أو تعيّط ليه يشارك،

• المشارك فالعرض (soumissionnaire) هو فاعل اقتصادي قدّم عرض فإطار مسطرة إبرام الصفقة.

الاستجابة لحاجيات المشتري العمومي

القانون كيحدّد 3 أنواع ديال الحاجيات:

• الأشغال

• التوريدات (شراء، كراء، إلخ)

• الخدمات

التمييز بين هاد الأنواع مهم، حيث بعض القواعد كتختلف حسب نوع الحاجة (موضوع الصفقة).
مثلاً، القيمة المقدّرة للحاجة هي اللي كتحدّد نوع المسطرة، وهاد القيمة كتختلف إلا كانت الصفقة ديال أشغال أو ديال توريدات وخدمات.

ملاحظة: الاتفاقيات الإطارية هي عقود الهدف ديالها تحديد شروط الصفقات اللي غادي تبرم خلال مدة معيّنة، وكتخضع لنفس القواعد ديال الصفقات العمومية.

المبادئ الأساسية

جميع الصفقات العمومية، مهما كانت القيمة أو المسطرة ديالها، خاصها تحترم 3 مبادئ:

• حرية الولوج للطلبية العمومية

• المساواة بين المرشحين

• الشفافية فالمساطر

هاد المبادئ كيساهمو فنجاعة الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام.

حرية الولوج

أي شخص خاصو يكون عندو الحق يعرف الحاجيات ديال المشتري العمومي.
هاد المبدأ كيتضمن عبر الإشهار اللي كيديرو المشتري العمومي، واللي كينتج عليه فتح المنافسة.

المساواة بين المرشحين

هاد المبدأ كيمنع أي تمييز، وكيطبّق على جميع مراحل المسطرة:

• دفتر التحملات خاصو يكون موضوعي وما يوجّهش الاختيار،

• جميع العروض اللي توصّلات فالأجل كتتدرس مهما كانت جنسية أو مقر المرشح،

• جميع المرشحين خاصهم يتوفرو على نفس المعلومة، وإذا طرح شي واحد سؤال إضافي، الجواب خاصو يتبعث للجميع.

معلومة: ابتداءً من 1 أبريل 2017 بالنسبة لمراكز الشراء، ومن 1 أكتوبر 2018 بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية، جميع تبادل المعلومات الإضافية كيدوز إلكترونيًا.

الشفافية

الشفافية كتخلّي المرشحين وأي شخص مهتم يتأكدو أن المشتري العمومي كيحترم حرية الولوج والمساواة.

فالمساطر الرسمية، معايير الاختيار خاصها تكون معروفة من بداية الإشهار، وباش تمكّن المشتري يختار العرض الأحسن اقتصاديًا.

كذلك، أي مشارك ترفض العرض ديالو خاصو يتخبر بالرفض وبالأسباب ديالو.

العقوبات

عدم احترام هاد المبادئ يقدر يجرّ عقوبات جنائية.
جنحة المحاباة كتهم أي فعل مخالف للقانون أو التنظيم اللي كيضمن حرية الولوج والمساواة بين المرشحين فالصفقات العمومية.