السوق الخاص والسوق العمومي فقطاع البناء والأشغال العمومية (BTP): لعبة 7 ديال الفروقات
فالوقت اللي فيه الصفقة العمومية هي عقد كيتدار بين شخص عمومي (بحال مستشفى، جماعة ترابية…) وطرف آخر (مموّن، مقاول…)، فإن الصفقة الخاصة كتجمع جوج أطراف خواص (مثلاً حرفي وبنّاي). هاد الفرق اللي باين بسيط، عندو تأثير كبير على القواعد اللي كتأطر طلب العروض وتنفيذ المشروع.
فالصفقات الخاصة، العلاقة كتكون مبنية على حرية التعاقد. يعني كل طرف حر يتفاوض على بنود العقد كيفما بغا، بشرط يحترم المبادئ العامة ديال القانون الخاص (حسن النية، الصدق، النزاهة…). ومنين كيتوقّع العقد، هو اللي كيولي المرجع فالعلاقة بين الطرفين.
أما فالصفقات العمومية، فالأمر مختلف. راه خاضعة لقانون الصفقات العمومية، وكذا دفاتر الشروط الإدارية العامة والخاصة. النتيجة هي أن القواعد اللي خاص تتحترم فطلب العروض العمومي كتكون صارمة بزاف، سواء بالنسبة للمشتري العمومي ولا للفاعلين الاقتصاديين (مقاولين، مهندسين، ممونين…).
فالصفقة الخاصة، صاحب المشروع حر يختار الشركات اللي غادي يعلّمها بالمشروع ديالو، وحر حتى فإعداد دفتر التحملات بلا إجراءات معقّدة، غير خاص يحترم القانون العام. وحتى فالتفاوض على العقد، بحال الثمن، كاين هامش حرية كبير بين الطرفين.
ولكن فحالة الصفقة العمومية، صاحب المشروع خاصو بالضرورة يعلن على طلب العروض، ويحترم قواعد المنافسة اللي جاية فالقانون (إلا فحالات استثنائية). كذلك، تنظيم طلب العروض خاصو يكون مضبوط: كيفاش يتقدّمو العروض، وشكون المعايير ديال الاختيار. وهاد الصرامة هي اللي كتخلي التفاوض صعيب بزاف.
فالسوق الخاص، صاحب المشروع ما عندوش التزام يضمن المساواة التامة بين المرشحين. مثلاً، ما خاصوش يبرّر علاش رفض شي مشارك، ويقدر يخدم ديما مع نفس الشركة إلا بغى.
أما فالسوق العمومي، وبغرض الاستعمال السليم ديال المال العام، المشتري العمومي ما يقدرش ديما يخدم مع نفس المتعهد. بالعكس، خاص الصفقات العمومية تضمن الولوج الحر لجميع الشركات اللي عندها الأهلية.
كذلك، الحاجيات والوسائل المستعملة خاصها تكون موضوعية ومحددة بدقة، باش يتبرّر علاش تم اختيار متعهد دون آخر. وزيد عليها، جميع هاد المعلومات خاصها تكون معروفة عند المرشحين من بداية طلب العروض.
January 28, 2026 - BY Admin