السوق العمومي هو عقد إداري كيتبرم بمقابل مادي بين جهة عمومية
(بحال الدولة، الجماعات الترابية، السبيطارات، المؤسسات العمومية…)
وبين مزوّد ولا مقدّم خدمات،
باش يلبّي الحاجيات ديال الجهة العمومية فـ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
الأسواق اللي كتلبّي حاجيات بقيمة تقديرية كتساوي أو كتفوت
25.000 أورو بلا ضريبة خاصها تتدار كتابةً.
(المرسوم رقم 2015-899 ديال 23 يوليوز 2015 المتعلّق بالأسواق العمومية – المادة 4)
هاد النوع ديال العقود كيتسمّى عقد بمقابل مادي،
بعكس العقود المجانية.
فالعقد بمقابل مادي،
كل طرف كياخذ مقابل،
غالبًا كيكون فشكل أداء مبلغ مالي مقابل تنفيذ خدمة ولا أشغال.
ولكن كاين حتى أشكال أخرى ديال التعويض
كتعطي للعقد صفة مالية،
بحال أسواق الأثاث الحضري،
فين المزوّد كيركّب التجهيزات بلا ما تخلّص ليه الجماعة،
مقابل استغلال المساحات الإعلانية،
ودخل الإعلانات هو التعويض ديالو.
الطرف اللي كيتعاقد مع المشتري العمومي
يقدر يكون شخص ذاتي ولا معنوي،
عمومي ولا خاص.
ولكن غالبًا الشركات الخاصة
هي اللي كترّد على الأسواق العمومية.
ومع ذلك، القانون ما كيمنعش
المشتري العمومي يقدّم عرض ديالو بنفسو،
بشرط يحترم مبادئ الأسواق العمومية،
وخاصة مبدأ المساواة بين المرشحين.
مثلاً، فالثمن،
ما خاصّش المرشّح العمومي
يستافد من امتيازات ناتجة
عن الموارد ولا الوسائل اللي عندو
بحكم المهمة العمومية ديالو.
فبداية مسطرة المنافسة،
أي واحد يقدر يجاوب كيتسمّى فاعل اقتصادي.
المرشّح هو الفاعل الاقتصادي
اللي كيطلب يشارك ولا كيتدعّى للمشاركة.
المزايد (مقدّم العرض) هو الفاعل الاقتصادي
اللي كيقدّم عرض فإطار مسطرة إبرام سوق عمومي.
القانون كيحدّد ثلاثة أنواع ديال الحاجيات:
الأشغال
التوريدات (شراء، كراء، إلخ)
الخدمات
التمييز بين هاد الأنواع مهم،
حيت بعض القواعد كتختلف
حسب نوع الحاجة أو ما يسمّى
موضوع السوق.
مثلاً، القيمة التقديرية للحاجة
هي اللي كتحدّد نوع المسطرة
اللي خاص الجهة العمومية تتبع،
وهاد القيمة كتبدّل
حسب واش السوق ديال أشغال،
توريدات ولا خدمات.
ملاحظة:
العقود الإطارية كتحدّد شروط
عدة أسواق على مدة معيّنة،
وكتخضع لنفس قواعد
إبرام الأسواق العمومية.
جميع الأسواق العمومية،
مهما كانت القيمة ولا المسطرة،
خاصها تحترم ثلاثة مبادئ أساسية:
حرية الولوج للطلبات العمومية
المساواة فالمعاملة بين المرشحين
شفافية المساطر
هاد المبادئ كتضمن
فعالية الطلبات العمومية
وحسن استعمال المال العام.
أي شخص خاص يكون عندو الحق
يعرف الحاجيات ديال المشتري العمومي بحرّية.
هاد المبدأ كيتضمن
عن طريق الإعلانات
والمنافسة اللي كتنتج عليها.
هاد المبدأ كيمْنع أي تمييز
وكيطبّق على جميع مراحل المسطرة:
دفتر الشروط خاصو يكون موضوعي
وما يوجّهش اختيار المشتري،
جميع العروض اللي توصلات
داخل الآجال كتتدرس
بغضّ النظر على جنسية المرشّح
ولا المكان ديالو،
المعلومات خاصها تكون نفسها للجميع،
وإلى طرح شي مرشّح سؤال إضافي،
خاص الجواب يتبلّغ لجميع المشاركين.
ملاحظة:
جميع تبادل المعلومات الإضافية
ولات إلكترونية
من 1 أبريل 2017
بالنسبة للمراكز الشرائية،
ومن 1 أكتوبر 2018
بالنسبة لباقي الجهات العمومية.
الشفافية كتخلّي
جميع المرشحين
ولا أي طرف مهتم
يتأكدو بأن المشتري العمومي
حترم المبادئ السابقة.
فالمساطر الرسمية،
معايير الاختيار كتتعلَن
منذ بداية الإعلان،
باش تختار الجهة العمومية
أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.
وزيد عليها،
أي مزايد ترفض العرض ديالو
خاص يتعلّم بالرفض
وبالأسباب ديالو.
عدم احترام هاد المبادئ
يقدر يؤدّي لعقوبات جنائية،
بحال جريمة المحسوبية،
إلى تم ارتكاب أفعال
كتخالف القوانين
اللي كتكفل حرية الولوج
والمساواة بين المرشحين
فـ الأسواق العمومية.
January 26, 2026 - BY Admin