info@managtech.ma 0537 71 72 91
January 28, 2026 - BY Admin

شنو هما الخصائص ديال الصفقة العمومية؟

شنو هي الصفقة العمومية؟

باش يلبّي الحاجيات ديالو فمجال الأشغال، التوريدات والخدمات، المشتري العمومي أو حتى الخاص (الدولة، الجماعات الترابية، المستشفيات…)، خاصو يبرم صفقة عمومية مع فاعل اقتصادي. القوانين اللي كتطبّق على هاد العقود محددة فالتشريع ديال الصفقات العمومية.

الصفقة العمومية هي عقد كيتبرم بمقابل (ماشي مجاني) بين مشتري عمومي أو خاص وفاعل اقتصادي، سواء كان عمومي أو خاص. الهدف ديالها هو تلبية حاجيات المشتري فالأشغال، التوريدات أو الخدمات.

الصفقات اللي القيمة ديالها كتساوي أو كتفوت 40.000 يورو بدون ضرائب خاصها دوز بالضرورة عبر المسطرة الإلكترونية، وكتقدر تدار عبر منصة الدولة (PLACE) أو منصات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.


عقد بمقابل (contrat onéreux)

هاد النوع ديال العقود كيتفرّق على العقد المجاني.
فالعقد بمقابل، كل طرف كياخذ مقابل فاش كيقدّم الخدمة، وغالبًا كيكون المقابل هو الفلوس.

ولكن حتى أشكال أخرى ديال التعويض كتقدر تعطي الصفة ديال “بمقابل” للعقد.
مثال: صفقة ديال الأثاث الحضري، فين الإشهارات كتكون هي التعويض ديال المتعهد.


شنو الفرق بين الفاعل الاقتصادي، المرشح، والمشارك فالعرض؟

الطرف اللي كيتعاقد مع المشتري يقدر يكون شخص ذاتي أو معنوي:
شركات، جمعيات، تعاونيات، الدولة، الجماعات الترابية… وقد يكون حتى شخص واحد فقط (بحال شركة فردية).

غالبًا اللي كيتقدمو للصفقات العمومية هما شركات خاصة، ولكن حتى مشتري عمومي يقدر يشارك، بشرط يحترم نفس القواعد، خصوصًا المساواة بين المرشحين.

مثلاً، المشارك العمومي ما خاصوش يستافد من امتيازات جاية من الموارد أو الوسائل اللي عندو بسبب الخدمة العمومية باش يحدّد ثمن أقل من الآخرين.

التعريفات هي كالتالي:

  • فاعل اقتصادي: فبداية المسطرة.

  • مرشح: فاعل اقتصادي طلب أو تعيّط ليه يشارك فالمسطرة.

  • مشارك فالعرض (soumissionnaire): فاعل اقتصادي قدّم عرض ديالو.


موضوع الصفقة

القانون كيحدّد 3 أنواع ديال الحاجيات:

  • الأشغال

  • التوريدات (الشراء، الكراء…)

  • الخدمات

هاد التمييز مهم حيث القواعد كتختلف حسب نوع الصفقة.
مثلاً، طريقة إبرام الصفقة كتتبدّل حسب القيمة المقدّرة وحسب واش الصفقة ديال أشغال ولا توريدات أو خدمات.


المبادئ الأساسية ديال الصفقات العمومية

1. حرية الولوج للصفقة العمومية
أي شخص خاصو يكون عندو الحق يعرف الحاجيات ديال المشتري.
هاد المبدأ كيتضمن عبر الإشهار اللي كيديرو المشتري.
إلى كانت القيمة كبيرة وكتفوت العتبات القانونية، خاص تكون منافسة بين المرشحين.

2. المساواة بين المرشحين
ممنوع أي تمييز، وهاد المبدأ كيطّبق على جميع مراحل المسطرة.
دفتر التحملات خاصو يكون موضوعي وما يوجّهش الاختيار.
جميع العروض اللي توصّلات فالأجل كتتدرس، مهما كانت جنسية أو مقر الشركة.
وإلى طرح شي مرشح سؤال، الجواب خاصو يتوصل به جميع المرشحين.

3. الشفافية فالمساطر
معايير الاختيار خاصها تكون معروفة من البداية، وكتساعد المشتري يختار أحسن عرض اقتصاديًا.
أي مشارك ترفض العرض ديالو خاصو يتخبر بسبب الرفض.


العقوبات فحالة عدم احترام المبادئ

  • عقوبات جنائية: بحال جنحة المحاباة إلى كان خرق لحرية الولوج أو المساواة.

  • عقوبات إدارية: أي شخص تضرر يقدر يمشي للمحكمة الإدارية قبل أو بعد توقيع العقد إلى كانت خروقات فالإشهار أو المنافسة.