السوق العمومي هو عقد كيجمع بين جهة عمومية
(بحال سبيطار، جماعة ترابية، مؤسسة عمومية…)
وطرف آخر (مزوّد، مقاول، حرفي…).
أما السوق الخاص، كيجمع غير بين جوج أطراف خواص
(مثلاً مول مشروع وبنّاي ولا حرفي).
ورغم أن الفرق باين وبسيط، إلا أن التأثير ديالو كبير على القواعد
اللي كتنظّم طلب العروض وكيفاش كيتنفّذ المشروع.
فالسوق الخاص، بحال أغلب العلاقات التجارية، كيتبنى على حرية التعاقد.
حسب القانون المدني، كل طرف حر يتفاهم ويتفاوض على شروط العقد كيف ما بغا،
مع احترام المبادئ العامة بحال حسن النية والصدق.
ومن بعد توقيع العقد، هو اللي كيولي المرجع الوحيد
فالعلاقة بين الطرفين.
أما السوق العمومي، فكيخضع كليًا لقانون الصفقات العمومية،
وزيد عليه دفاتر الشروط الإدارية العامة والخاصة ديال أشغال البناء.
النتيجة؟
الإطار القانوني ديال السوق العمومي صارم بزاف،
سواء بالنسبة للمشتري العمومي أو للفاعلين الاقتصاديين
(مقاولين، مهندسين معماريين، مزوّدين…).
فالسوق الخاص، مول المشروع حر يختار الشركات
اللي غادي يعرض عليهم المشروع ديالو.
حتى دفتر الشروط يقدر يوجدو بحرّية
وبلا مساطر معقّدة، غير خاص يحترم القانون.
وزيد عليها، الطرفين يقدرو يتفاوضو بحرّية
على العقد، بما فيها الثمن وطريقة الأداء.
أما فالسوق العمومي،
مول المشروع خاصو يعلن على طلب العروض
حسب القواعد اللي كينص عليها قانون الصفقات العمومية
باش تتضمن المنافسة العادلة
(إلا فبعض الحالات الاستثنائية).
حتى نظام طلب العروض خاصو يكون مضبوط
خصوصًا فيما يخص:
آخر أجل لتقديم العروض
معايير تقييم العروض
هاد القواعد كتخلّي التفاوض محدود بزاف،
وأحيانًا شبه منعدم.
فالسوق الخاص،
مول المشروع ما ملزومش يضمن المساواة التامة بين المرشحين.
مثلاً:
ما خاصوش يبرّر علاش رفض شي مشارك
ويقدر، إلى بغا، يتعامل ديما مع نفس الشركة
أما فالسوق العمومي،
وباش يتستعمل المال العام بطريقة عقلانية:
ما يمكنش دائمًا الاعتماد على نفس المقاول
خاص ضمان حرية الولوج لجميع الشركات اللي متوفّرة فيها الشروط
الحاجيات والوسائل خاصها تكون محددة بدقّة وموضوعية
باش يتبرّر علاش تفضّل مشغّل على آخر
وزيد عليها،
خاص جميع المرشحين يتعلّمو بهاد المعلومات
منذ بداية طلب العروض.
January 26, 2026 - BY Admin