شنو هو السوق العمومي؟
باش يلبّي الحاجيات ديالو فالأشغال، اللوازم ولا الخدمات، خاص المشتري العمومي ولا حتى الخاص
(بحال الدولة، الجماعات الترابية، السبيطارات، وغيرها) يبرم سوق عمومي مع واحد الفاعل الاقتصادي.
القواعد اللي كتطبّق على هاد العقود كتحدّدها القوانين والتنظيمات ديال الصفقات العمومية.
السوق العمومي هو عقد بمقابل مادي كيتبرم بين مشتري عمومي أو خاص وفاعل اقتصادي، سواء كان عمومي أو خاص،
وكيكون الهدف ديالو تلبية حاجة فالأشغال، اللوازم أو الخدمات.
الصفقات اللي كتوصل أو كتفوت 40.000 أورو بدون الضريبة خاصها تتدار إلكترونيًا،
ويمكن إنجازها عبر منصة شراءات الدولة PLACE أو عبر المنصات ديال الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
السوق العمومي كيتعتبر عقد بمقابل مادي، بعكس العقود المجانية.
فهاد النوع ديال العقود، كل طرف كياخذ مقابل (غالبًا فلوس) مقابل الخدمة ولا المهمة اللي كيقدّم.
ولكن كاين حتى أشكال أخرى ديال التعويض اللي كتعطي للعقد صفة المقابل المادي.
مثلاً: سوق الأثاث الحضري، فين مداخيل الإشهار كتعتبر تعويض لمقدّم الخدمة.
الشريك اللي كيتعاقد مع المشتري يقدر يكون:
شخص ذاتي ولا شخص معنوي،
مجموعة ديال أشخاص ذاتيين تجمعو باش ينجزو عمل واحد
(شركات، جمعيات، تعاونيات، الدولة، الجماعات الترابية…)
أو حتى شخص واحد بوحدو (بحال شركة فردية محدودة المسؤولية – EURL).
غالبًا اللي كيجاوبو على الصفقات العمومية هما المقاولات والمزوّدين الخواص،
ولكن القانون ما كيمنعش حتى مشتري عمومي يكون هو نفسه مرشّح.
فهاد الحالة، خاصو يحترم نفس مبادئ الصفقات العمومية، بحال المساواة بين المرشحين.
مثلاً، فالثمن، ما خاصوش يستافد من شي امتياز جا من الوسائل أو الموارد اللي عندو بحكم المهمة العمومية ديالو.
التسميات كتكون هكذا:
فبداية المسطرة: كيتسمّى فاعل اقتصادي
منين كيطلب يشارك أو كيتدعّى: كيتسمّى مرشّح
منين كيقدّم عرض فعلي: كيتسمّى مقدّم عرض
القانون كيميز بين ثلاثة أنواع ديال الحاجيات:
الأشغال
اللوازم (الشراء أو الكراء مثلاً)
الخدمات
هاد التمييز مهم، حيت بعض القواعد كتبدّل حسب نوع الحاجة أو ما يسمى
موضوع السوق.
مثلاً، تقدير القيمة ديال الصفقة كيحدّد نوع المسطرة اللي خاص تتبع،
وهاد القيمة كتختلف حسب واش السوق ديال أشغال، لوازم أو خدمات.
أي شخص خاص تكون عندو الإمكانية يعرف الحاجيات ديال المشتري.
هاد المبدأ كيتضمن عبر الإشهار اللي كيديرو المشتري باش يعلم العموم بالحاجيات ديالو.
إلى كان المبلغ كبير وكيطلب إشهار واسع، كتكون منافسة بين المرشحين.
أي تمييز ممنوع وكيشمل جميع مراحل الصفقة.
دفتر الشروط خاصو يكون موضوعي وما يوجّهش الاختيار،
جميع العروض اللي توصّل بها داخل الآجال كتتدرس،
بغضّ النظر على جنسية المرشّح أو المكان اللي كاين فيه،
المعلومات خاصها تكون نفسها للجميع،
وإلى طرح شي مرشّح سؤال، الجواب خاصو يتبلّغ لجميع المشاركين.
معايير الاختيار خاصها تكون معلنة من الأول،
باش تعاوَن المشتري يختار أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.
وأي مقدّم عرض ترفض العرض ديالو، خاص يتعلّم بالرفض وبالأسباب ديالو.
عقوبة جنائية: جريمة المحسوبية
إلى تم خرق قواعد حرية الولوج أو المساواة بين المرشحين.
عقوبة إدارية:
أي شخص تضرّر يقدر يرفع دعوى قدّام المحكمة الإدارية
للطعن فصفقة تبرمات بطريقة مخالفة لقواعد الإشهار والمنافسة،
سواء قبل التوقيع ديالها أو من بعد.
January 26, 2026 - BY Admin